منصة دال - للمعيّنين الجدد (من الكويتيين)
منصة دال لتحديث بياناتكم الوظيفيه ومتابعة اجراءات تعيينكم بكل سهوله .
تسجيل الطلبة المستجدين - رياض الأطفال والابتدائي
هذه الخدمة متاحة لولي الأمر في فترات السماح بالتسجيل.
شهادات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية
هذه الخدمة مقدمة لطلبة وطالبات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية.
منصة دال - للمعيّنين الجدد (من الكويتيين)
منصة دال لتحديث بياناتكم الوظيفيه ومتابعة اجراءات تعيينكم بكل سهوله .
المنصة المالية
بوابة دخول لعدة أنظمة تتعامل على ميكنة الإجراءات من العمل الورقي إلى الإلكتروني ومرتبطة بالقطاع المالي.
إعلانات الممارسات (الشركات)
الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزارة التربية.
نظام الكنترول
نظام صُمم لإدارة عمل الكنترول لقسميه العلمي والأدبي بين اللجان والمدارس ومتخذي القرار.
نظام تسهيل مهمة الباحثين
تقدم للباحثين لتسهيل إجراء تطبيق أدوات البحث العلمي في وزارة التربية بدولة الكويت.
منصة "تاء" للتدريب والتطوير المهني
منصة تاء هي الوجهة المركزية لإعداد وتأهيل الكوادر التربوية والإدارية في وزارة التربية، حيث تتلاقى الطموحات مع الأداء المتميز. تُعنى المنصة بتنمية المهارات، وبناء القدرات، وتحفيز الإبداع في بيئة تدريبية حديثة ترتكز على الابتكار والتطوير..
قراءة المزيد
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
معالي وزير التربية يستقبل سفير جمهورية كوريا لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، سفير جمهورية كوريا فوق العادة والمفوض لدى دولة الكويت سعادة السيد جانغ هيون كيم، وذلك في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الصديقة، ودعم مجالات التعاون المشترك.وتناول اللقاء سبل توطيد أوجه التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات، ولا سيما في المجالات ذات الصلة بالتعليم، بما يعزز الاستفادة من التجارب الدولية ويدعم تطوير المنظومة التعليمية.
التوجيه الفني للغة العربية يعقد لقاءً تنويرياً حول دراسة PIRLS
أقامت إدارة التوجيه الفني للغة العربية بوزارة التربية، بالتعاون مع فريق دراسة PIRLS بإدارة القياس والتقويم، لقاءً تنويرياً لأقسام اللغة العربية في المدارس المشاركة في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة PIRLS، بحضور مدير إدارة التوجيه الفني للغة العربية وحش الدوسري، و المشرف على الدراسات الدولية بوزارة التربية حوراء القطان و موجه فني مادة اللغة العربية بمنطقة مبارك الكبير بدر الشطي. ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الدراسات والتقييمات الدولية، ودعم جهود تطوير مهارات القراءة والفهم لدى الطلبة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته.وتضمن اللقاء تقديم شرح حول دراسة PIRLS وأهدافها وأهميتها، إلى جانب استعراض أبرز المهارات التي تقيسها الدراسة، ومناقشة آلية مواءمة هذه المهارات مع مناهج اللغة العربية للصفوف الدراسية المستهدفة بتطبيق الاختبار.هذا وتولي دولة الكويت أهمية كبيرة للمشاركة في دراسة PIRLS، باعتبارها إحدى الدراسات الدولية التي تسهم في التعرف على مستوى مهارات القراءة لدى الطلبة، وقياس مدى قدرتهم على فهم النصوص والتعامل معها، بما يوفر مؤشرات تسهم في دعم عملية تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته.وفي نفس السياق، وضمن استعدادات وزارة التربية لتطبيق دراسة بيرلز الدولية (PIRLS 2026)، نُفّذ برنامج تدريبي متكامل على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، في مقر إدارة التطوير والتمية بمنطقة الجابرية. واستهدف البرنامج منسقي الدراسة ومطبقي الاختبار في المدارس الخاصة الأجنبية، وبصفة خاصة المدارس الهندية والباكستانية المشاركة في الدراسة.حيث خصص اليوم الأول للتدريب النظري و تم التعريف بالدراسة وأهدافها، وشرح مهام المنسقين والمطبقين، والإجراءات التنظيمية والفنية الواجب اتباعها لضمان تطبيق الاختبار وفق المعايير الدولية المعتمدة.بينما اليومين الثاني والثالث خصصا لعمل جلسات تدريبية عملية، بمشاركة نحو 20 إلى 25 متدربًا في كل جلسة. وتدرب المشاركون خلالها على محاكاة يوم الاختبار، وتشغيل منصة (PIRLS Player)، واستخدام بيانات دخول الطلبة، وإدارة جلسات الاختبار، واستكمال النماذج المعتمدة، إضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة والمشكلات الفنية.كما أتاحت الجلسات المجال للمناقشة والإجابة عن استفسارات المشاركين وتطبيق عدد من الحالات العملية؛ بما يسهم في رفع جاهزية الفرق المدرسية وتوحيد إجراءات التطبيق في جميع المدارس المشاركة.والجدير بالذكر أنه سيعقد اللقاء التنويري المخصص لدراسة بيرلز للمدارس العربية لاحقا.
وزارة التربية تواصل إعادة تنظيم القوى العاملة لتحقيق التوازن في توزيع الكوادر المدرسية
في إطار جهودها المتواصلة لتطوير العمل الإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في الميدان التربوي، ومواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن مواصلة إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 أكتوبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بشأن تحقيق التوازن في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يسهم في توجيه الطاقات والكفاءات إلى المواقع الأكثر حاجة، ويعزز استقرار العمل المدرسي، ويضع مصلحة المتعلم واحتياجاته التعليمية في مقدمة الأولويات.وأكدت وزارة التربية في بيان لها، أن إجراءات الإصلاح الإداري في الميدان التربوي تسير وفق مسارين متوازيين ومتكاملين، يتمثل الأول في إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس وفق الاحتياج الفعلي من التخصصات التعليمية، فيما يتضمن الثاني إعادة تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية التعليمية بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات المدرسية والمسميات الوظيفية المعتمدة، وذلك في ضوء مراجعة شاملة لبيانات القوى العاملة وواقع توزيعها في المدارس.وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والمراجعات التي تناولت واقع توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية، والتي أظهرت وجود تفاوت في أعداد المعلمين وبعض الوظائف الإشرافية بين مدرسة وأخرى نتيجة تراكمات تنظيمية سابقة، الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم التوزيع وفق معايير موحدة ترتبط بالاحتياج الفعلي لكل مدرسة، وأعداد المتعلمين والفصول الدراسية، إلى جانب متطلبات الهيكل التنظيمي المعتمد.وأشارت الوزارة إلى أن مراجعة البيانات الفعلية لأعداد الهيئة التعليمية في المدارس أظهرت وجود تفاوت واضح في توزيع الكوادر بين بعض المدارس مقارنةً باحتياجاتها الفعلية، في مقابل وجود احتياج للتخصصات ذاتها في مدارس أخرى. ومن بين الحالات التي رصدتها الوزارة، تبين وجود 66 معلمة تربية إسلامية في إحدى مدارس المرحلة المتوسطة، مقابل احتياج فعلي يبلغ 11 معلمة فقط ووجود 22 معلمة للتربية الفنية في إحدى المدارس بينما يبلغ احتياجها الفعلي 4 معلمات فقط من التخصص ذاته. كما أظهرت البيانات تفاوتًا مماثلا في إحدى رياض الأطفال، حيث بلغ عدد المعلمات 30 معلمة مقابل 4 صفوف دراسية فقط، الأمر الذي يؤكد أهمية إعادة مواءمة توزيع الكوادر التعليمية بما يتناسب والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، ويضمن توجيه الكفاءات المتوافرة إلى المواقع الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن بين المدارس.وبيّنت وزارة التربية أنه في ضوء هذه المؤشرات، تشمل المرحلة الحالية من المسار الأول إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس وفق الاحتياج الفعلي لكل مدرسة من مختلف التخصصات التعليمية، وبما يتناسب مع أعداد الفصول والمتعلمين والطاقة الاستيعابية، بهدف تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية والاستفادة المثلى من الكوادر المتوافرة، تمهيدًا للمرحلة الثانية من خطة معالجة الفائض.وأضافت الوزارة أن إعادة توزيع المعلمين والمعلمات تتم وفق ضوابط ومعايير واضحة، بحيث تكون الأولوية في النقل للأحدث تعيينًا في المدارس التي تتجاوز فيها أعداد المعلمين النصاب المحدد للمدرسة، والمحتسب وفق أعداد الفصول والمتعلمين، مع مراعاة قرب المسافة من المدرسة المنقول منها.وفي المسار الثاني، أوضحت وزارة التربية أن الإجراءات تشمل إعادة تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية التعليمية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس، وذلك بعد أن أظهرت مراجعة البيانات وجود أكثر من رئيس قسم للتخصص الدراسي ذاته في بعض المدارس، حيث بلغ العدد في بعض الحالات رئيسين أو ثلاثة رؤساء أقسام للتخصص نفسه، إلى جانب وصول عدد المديرين المساعدين للشؤون التعليمية في بعض المدارس إلى أربعة، في الوقت الذي توجد فيه مدارس أخرى لديها احتياج فعلي إلى هذه الكوادر، وهو ما يتطلب إعادة التوزيع بما يحقق التوازن بين المدارس.وأكدت الوزارة أن معالجة التفاوت في توزيع الوظائف الإشرافية وتسكين شاغليها ستتم وفق الهيكل التنظيمي والاحتياجات الفعلية للمدارس، مع إعطاء الأولوية في النقل للأحدث ترقية إلى الوظيفة الإشرافية، مع مراعاة قرب المسافة بين المدرسة المنقول منها والمدرسة المنقول إليها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية،ويحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار الوظيفي للعاملين. وأشارت وزارة التربية إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمدرسة يتضمن مديرين مساعدين للشؤون التعليمية والطلابية من شاغلي الوظائف التعليمية المتدرجين ضمن الهيئة التعليمية، إلى جانب مدير مساعد للشؤون الإدارية من شاغلي الوظائف الإدارية المتدرجين في المسار الإداري، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الشواغر تمهيدًا لتسكينها في الإدارات المدرسية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.كما أوضحت الوزارة أن التنظيم الجديد يعتمد رئيس قسم واحدًا لكل مادة دراسية في المدرسة، بما يسهم في تحديد المسؤوليات والاختصاصات بصورة أكثر وضوحًا، ويتوافق مع الأعداد المقررة في الهيكل التنظيمي، مع إعادة توزيع أي زيادة في شاغلي هذه الوظائف على المدارس التي لديها احتياج فعلي، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الكوادر الإشرافية على مستوى المدارس.وشددت وزارة التربية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إصلاح إداري متكامل، ولا تستهدف النقل بحد ذاته، وإنما تهدف إلى معالجة التفاوت والتراكمات التنظيمية السابقة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية، ووضع حلول مستدامة تضمن عدالة توزيع المعلمين مستقبلا وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز قدرة الإدارات المدرسية على القيام بمهامها بكفاءة، ويدعم استقرار العملية التعليمية. كما أكدت الوزارة أن مصلحة المتعلم تمثل الغاية الأساسية من إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة، إذ ترتبط عملية توزيع الكوادر بصورة مباشرة باحتياجات الطلبة والفصول والتخصصات، بما يضمن توافر المعلمين والقيادات الإشرافية بالقدر المناسب في كل مدرسة، ويسهم في تعزيز استقرار البيئة المدرسية ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، ضمن رؤية متكاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الميدان التربوي.
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
