منصة دال - للمعيّنين الجدد (من الكويتيين)
منصة دال لتحديث بياناتكم الوظيفيه ومتابعة اجراءات تعيينكم بكل سهوله .
تسجيل الطلبة المستجدين - رياض الأطفال والابتدائي
هذه الخدمة متاحة لولي الأمر في فترات السماح بالتسجيل.
شهادات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية
هذه الخدمة مقدمة لطلبة وطالبات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية.
منصة دال - للمعيّنين الجدد (من الكويتيين)
منصة دال لتحديث بياناتكم الوظيفيه ومتابعة اجراءات تعيينكم بكل سهوله .
المنصة المالية
بوابة دخول لعدة أنظمة تتعامل على ميكنة الإجراءات من العمل الورقي إلى الإلكتروني ومرتبطة بالقطاع المالي.
إعلانات الممارسات (الشركات)
الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزارة التربية.
نظام الكنترول
نظام صُمم لإدارة عمل الكنترول لقسميه العلمي والأدبي بين اللجان والمدارس ومتخذي القرار.
نظام تسهيل مهمة الباحثين
تقدم للباحثين لتسهيل إجراء تطبيق أدوات البحث العلمي في وزارة التربية بدولة الكويت.
منصة "تاء" للتدريب والتطوير المهني
منصة تاء هي الوجهة المركزية لإعداد وتأهيل الكوادر التربوية والإدارية في وزارة التربية، حيث تتلاقى الطموحات مع الأداء المتميز. تُعنى المنصة بتنمية المهارات، وبناء القدرات، وتحفيز الإبداع في بيئة تدريبية حديثة ترتكز على الابتكار والتطوير..
قراءة المزيد
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
معرض «إرث» في بهو وزارة التربية يستعرض مسيرة التعليم في الكويت من الكتاتيب إلى الذكاء الاصطناعي
تحت رعاية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائيأُقيم في بهو وزارة التربية معرض «إرث» للتعليم في الكويت، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026،، وبحضور وكيل وزارة التربية د.خالد الرشيد و مدير عام الإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج محمد العتيبي، وذلك بمشاركة تربوية وفنية تعكس تاريخ التعليم في دولة الكويت، وتبرز محطاته التطويرية، وتستشرف آفاقه المستقبلية.ويقدم المعرض تجربة بصرية ومعرفية توثق مسيرة التعليم في الكويت، بدءًا من الكتاتيب بوصفها البدايات الأولى للتعليم، مرورًا بالمحطات التاريخية والتحولات الكبرى التي شهدتها البلاد، بما في ذلك فترة الغزو العراقي الغاشم والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وصولًا إلى التطورات التقنية الحديثة وآفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم.وذكرت مدير إدارة التوجيه الفني للتربية الفنية منتهى العلي أن معرض «إرث» يجسد أهمية توثيق مسيرة التعليم في دولة الكويت واستعراض محطاته التاريخية والتطويرية، بما يعزز الوعي بالإرث التربوي الوطني، ويربط الأجيال بتاريخ التعليم وإنجازاته، إلى جانب تسليط الضوء على التطورات الحديثة والتوجهات المستقبلية في المجال التعليمي.من جهتها، أكدت الموجه الفني لمادة التربية الفنية بمنطقة الجهراء التعليمية أمل حيدر على مشاركة التربية الفنية في المعرض من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال والنتاجات الفنية تعكس أهمية التدريب المستمر في تنمية المهارات وصقل المواهب الإبداعية، مشيرةً إلى أن تنوع الخامات والتقنيات المستخدمة يجسد ما يتمتع به المشاركون من قدرات فنية، ويبرز دور التربية الفنية في دعم العملية التعليمية وإثراء البيئة التربوية.ويتضمن المعرض أركانًا وورشًا متخصصة تسلط الضوء على مراحل تطور التعليم، وتستعرض ملامح التحول في أساليب التعليم والتعلم، في إطار يربط الإرث التربوي الوطني بالمتغيرات المعاصرة والتوجهات المستقبلية، ويعزز الوعي بتاريخ التعليم الكويتي لدى الأجيال.كما شهد المعرض عرض مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة ضمن ملتقى التربية الفنية، شملت اللوحات والمجسمات المعدنية والخشبية والأقمشة والأعمال المطبوعة بالشاشة الحريرية، إضافة إلى أعمال فنية نُفذت باستخدام البصمات والقوالب والأحبار، وهي نتاج الدورات التدريبية التي شارك فيها موجهو وموجهات التربية الفنية مع المتدربين، بما يجسد تنوع الخامات والتقنيات ومستويات الإبداع الفني.
وزارة التربية ومركز اليونسكو الإقليمي ينظمان ورشة إقليمية لتعزيز حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام
نظمت وزارة التربية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم صباح اليوم، ورشة إقليمية تخصصية بعنوان «حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية: نظرة استشرافية»، وذلك تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي، وبمشاركة مدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، ونخبة من الخبراء والقيادات التعليمية وممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، عبر منصة «Zoom»، بهدف تعزيز التكامل العربي في حوكمة التقويم والارتقاء بجودة الأنظمة التعليمية.وأكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، في كلمة له خلال افتتاح الورشة، أن تطوير التعليم لم يعد يُقاس بحجم البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسات التعليمية فحسب، بل بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وقياس أثرها، والاستناد إلى مؤشرات موثوقة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية لحوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام، بما تتطلبه من وضوح الاختصاصات، واستقلالية الأحكام المهنية، وشفافية الإجراءات، وعدالة التقييم، وموثوقية النتائج.وقال الطبطبائي إن الورشة تمثل منصة علمية وتربوية مهمة لمناقشة إحدى القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير التعليم، والمتمثلة في حوكمة مؤسسات التقويم وتعزيز كفاءتها وموثوقية نتائجها، بما يدعم جودة السياسات التعليمية ويسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم، ويفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والرؤى وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير المنظومات التعليمية في الدول العربية.وأضاف أن التقويم ليس غاية في ذاته، وإنما أداة للإصلاح والتحسين المستمر، تستمد قيمتها الحقيقية من قدرتها على توجيه القرار التعليمي وإحداث أثر ملموس داخل المدرسة والفصل الدراسي، وفي أداء المعلم ومستوى تعلم الطلبة، مؤكداً أن نجاح جهود التطوير يرتبط بقدرة المؤسسات التعليمية على الاستفادة من نتائج التقويم في تحسين الأداء ومعالجة أوجه القصور.وأشار إلى أن دولة الكويت تنظر إلى الحوكمة والتقويم المؤسسي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مسيرة الإصلاح التعليمي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تطوير التعليم يتطلب قرارات تستند إلى البيانات والأدلة، وتراعي الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، وتخضع نتائجها للمتابعة والتقييم المستمر.وأوضح أن وزارة التربية تمضي في تنفيذ خطة إصلاحية شاملة تتناول تطوير الأطر التنظيمية والإدارية، ورفع كفاءة توزيع الموارد البشرية، وتعزيز العدالة في الفرص والإجراءات، وتطوير منظومات القياس والتقويم، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات، ويرفع كفاءة المؤسسات التعليمية وجودة مخرجاتها.ولفت إلى أن الوزارة حرصت، بالتوازي مع جهود الإصلاح، على جعل التحول الرقمي أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة وإلكترونية تخدم مختلف جوانب العملية التعليمية والإدارية، وتدعم شفافية الإجراءات وعدالة تطبيق المعايير وكفاءة المتابعة والمساءلة.وبين أن هذه المنظومة توفر بيانات ومؤشرات تسهم في تقييم الأداء وقياس مستوى الإنجاز، بما يعزز جودة القرارات التعليمية والإدارية ويربطها بالاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، مؤكداً أن القرارات الإصلاحية لا تكتمل بمجرد صدورها، وإنما بسلامة الأسس التي تستند إليها، ووضوح معايير تطبيقها، وفعالية تنفيذها، والقدرة على قياس نتائجها وضمان استدامة أثرها في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة التعليم.كما أكد الطبطبائي أن الحوكمة لا تقتصر على وضع الضوابط والإجراءات، بل تمثل إطاراً مؤسسياً يرسخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، ويعزز كفاءة القرار التعليمي، ويضمن توجيه السياسات والموارد نحو أولويات التطوير، لتظل مصلحة المتعلم وجودة تعليمه المعيار الأساسي لنجاح جهود الإصلاح.وأضاف أن التحولات المتسارعة التي تشهدها الأنظمة التعليمية العربية تفرض الانتقال من الاكتفاء بقياس الأداء إلى بناء مؤسسات تقويم قادرة على تفسير النتائج، وتحديد أوجه القصور، وتقديم الأدلة التي تساعد صناع القرار على اختيار السياسات الأكثر فاعلية واستدامة.وأشار الطبطبائي إلى أهمية الدراسة التي أعدها مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، لما تتضمنه من تحليل لواقع حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية، ومقارنته بالتجارب والممارسات الدولية الرائدة، واستشراف البدائل والسيناريوهات المستقبلية لتطويرها.وشدد على أن الطموح من تنظيم هذه الورشة لا يقتصر على تشخيص الواقع وتبادل الخبرات، بل يمتد إلى بلورة رؤى عملية وأطر استرشادية قابلة للتطوير والتطبيق، من شأنها تعزيز كفاءة مؤسسات التقويم ورفع موثوقية نتائجها، ودعم قدرة الدول العربية على اتخاذ قرارات تعليمية قائمة على الأدلة، مع مراعاة خصوصية كل نظام تعليمي وأولوياته الوطنية.وقال إن استضافة دولة الكويت لهذه الورشة تجسد حرصها على تعزيز التعاون التربوي العربي والدولي، وتمثل امتداداً للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير التعليم والارتقاء بجودته، ودعم الخطوات الإصلاحية الرامية إلى بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق الأهداف الوطنية.وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات التعاون في دعم جهود الإصلاح التعليمي، وتطوير السياسات والممارسات المؤسسية، وتعزيز تبادل الخبرات الناجحة، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 وتطلعات الدول العربية نحو تعليم أكثر جودة وكفاءة واستدامة.وفي ختام كلمته، أعرب الطبطبائي عن خالص الشكر والتقدير لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ممثلاً بمديره العام الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، ولجميع الجهات المشاركة والخبراء والمختصين وفرق العمل التي أسهمت في الإعداد للورشة وتنظيمها، معرباً عن ثقته بأن ما يمتلكه المشاركون من خبرات علمية وتجارب مؤسسية سيثري أعمال الورشة ويسهم في الخروج بتوصيات عملية تعزز حوكمة مؤسسات التقويم وتدعم جهود الارتقاء بجودة التعليم في الدول العربية.
وزارة التربية تفتح باب التسجيل في البرنامج الوطني «معلم متدرب» لاستقطاب الكفاءات الكويتية
في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز دور الشباب الكويتي في تطوير المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني «معلم متدرب»، للمواطنين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية غير التربوية في مختلف التخصصات المطلوبة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، عبر منصة «دال» الإلكترونية، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة تربوياً ومهنياً، وفق احتياجات المدارس للعام الدراسي 2026/2027.وأكدت وزارة التربية أن البرنامج يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة إعداد المعلمين، وربط استقطاب الكوادر التعليمية باحتياجات الميدان التربوي، من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية من غير خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية في التخصصات المطلوبة للالتحاق ببرنامج تأهيلي يجمع بين الإعداد النظري والتطبيق الميداني، بما يسهم في بناء الكفايات المهنية والتربوية اللازمة لممارسة مهنة التعليم، ورفع مستوى الجاهزية قبل الالتحاق بالعمل داخل الفصول الدراسية.وأشارت الوزارة إلى أن التخصصات المستهدفة تشمل عدداً من المجالات العلمية والأدبية والفنية، وفق الاحتياجات المحددة للعام الدراسي 2026/2027، ومنها الرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، واللغة الفرنسية، والفلسفة، واللغة الصينية، واللغة الإسبانية، والقانون، والتخصصات التجارية والصناعية، والكهرباء والإلكترونيات، والحاسب الآلي، والتربية الموسيقية، وذلك وفق المؤهلات الجامعية المحددة لكل تخصص والأعداد المطلوبة.وأكدت وزارة التربية أن تحديد التخصصات والأعداد المطلوبة يأتي في ضوء دراسة احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية، بما يضمن توجيه فرص التأهيل نحو المجالات التي تتطلب رفدها بكفاءات وطنية مؤهلة، وتحقيق التوازن بين أعداد المعلمين والاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية، لافتة إلى أن قصر التقديم على المواطنين الكويتيين يعزز فرص إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام في تطوير العملية التعليمية.وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأعداد المطلوبة في جميع التخصصات المعلن عنها يبلغ 1020 معلماً ومعلمة من الكويتيين فقط، مشيرة إلى أن التسجيل متاح للمواطنين، سواء كانوا مسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية كباحثين عن عمل أو غير مسجلين، شريطة استيفاء الضوابط والشروط المعتمدة للالتحاق بالبرنامج. وأكدت أن تقديم الطلب لا يُعد قبولاً نهائياً، إذ يخضع اختيار المتقدمين لمدى استيفائهم الشروط المقررة واحتياجات الوزارة في التخصصات المحددة.وبيّنت الوزارة أن شروط التقدم للبرنامج تشمل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا يتجاوز عمره 35 عاماً عند تقديم الطلب، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة، إلى جانب تقديم شهادة «لا حكم عليه» الصادرة عن وزارة الداخلية، وشهادة فحص المخدرات، واجتياز الفحص الطبي المقرر، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.وأوضحت الوزارة أن البرنامج الوطني «معلم متدرب» يمتد عاماً تدريبياً واحداً، ويعتمد على مسار تأهيلي يجمع بين الجانب النظري بنسبة 45% والتدريب الميداني بنسبة 55%، بهدف تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات التربوية والمهنية اللازمة، وتطبيقها في بيئات تعليمية فعلية تحت الإشراف والتقييم، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع متطلبات العمل التربوي.وأضافت أن اجتياز البرنامج يتطلب تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 75% وفق معايير التقييم المعتمدة، بما يضمن تأهيل كوادر تمتلك الكفايات الأساسية اللازمة لممارسة مهنة التعليم، ويسهم في تعزيز جودة الأداء داخل الفصول الدراسية، ورفع مستوى الاستعداد المهني للملتحقين بالبرنامج قبل استكمال متطلبات العمل في المجال التعليمي.وشددت الوزارة على ضرورة اطلاع المتقدمين على جميع الشروط والالتزامات المرتبطة بالبرنامج قبل استكمال إجراءات التسجيل، موضحة أن المتقدم الذي يشغل وظيفة حالية يتعين عليه تقديم استقالته من جهة عمله في حال قبوله بالبرنامج، وفق الإجراءات المعتمدة. كما أكدت أن الالتحاق بالبرنامج لا يمثل ضماناً للتعيين، وأن الوزارة غير ملزمة بتعيين أو تسكين من لا يجتاز البرنامج بنجاح، الأمر الذي يستوجب من المتقدمين الإحاطة الكاملة بطبيعة البرنامج ومتطلباته قبل اتخاذ قرار الالتحاق به.ودعت وزارة التربية الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، ممن تنطبق عليهم الشروط ويحملون المؤهلات المطلوبة، إلى تقديم طلباتهم عبر منصة «دال» الإلكترونية خلال الفترة المحددة من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، مع ضرورة الالتزام بإدخال البيانات الصحيحة واستيفاء المستندات المطلوبة وفق التعليمات المعلنة، ومتابعة المنصة للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالطلبات وإجراءات القبول.واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن البرنامج الوطني «معلم متدرب» يمثل إحدى المبادرات التطويرية الهادفة إلى بناء منظومة مستدامة لإعداد المعلمين، تقوم على التأهيل المهني ومعايير الكفاءة والاحتياج الفعلي، بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في تطوير التعليم، ويدعم إعداد معلمين ومعلمات كويتيين مؤهلين للإسهام في الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف المنظومة التربوية
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
