منصة دال - للمعيّنين الجدد (من الكويتيين)
منصة دال لتحديث بياناتكم الوظيفيه ومتابعة اجراءات تعيينكم بكل سهوله .
تسجيل الطلبة المستجدين - رياض الأطفال والابتدائي
هذه الخدمة متاحة لولي الأمر في فترات السماح بالتسجيل.
شهادات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية
هذه الخدمة مقدمة لطلبة وطالبات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية.
منصة دال - للمعيّنين الجدد (من الكويتيين)
منصة دال لتحديث بياناتكم الوظيفيه ومتابعة اجراءات تعيينكم بكل سهوله .
المنصة المالية
بوابة دخول لعدة أنظمة تتعامل على ميكنة الإجراءات من العمل الورقي إلى الإلكتروني ومرتبطة بالقطاع المالي.
إعلانات الممارسات (الشركات)
الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزارة التربية.
نظام الكنترول
نظام صُمم لإدارة عمل الكنترول لقسميه العلمي والأدبي بين اللجان والمدارس ومتخذي القرار.
نظام تسهيل مهمة الباحثين
تقدم للباحثين لتسهيل إجراء تطبيق أدوات البحث العلمي في وزارة التربية بدولة الكويت.
منصة "تاء" للتدريب والتطوير المهني
منصة تاء هي الوجهة المركزية لإعداد وتأهيل الكوادر التربوية والإدارية في وزارة التربية، حيث تتلاقى الطموحات مع الأداء المتميز. تُعنى المنصة بتنمية المهارات، وبناء القدرات، وتحفيز الإبداع في بيئة تدريبية حديثة ترتكز على الابتكار والتطوير..
قراءة المزيد
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
وزير التربية ينظم آليات نقل المتعلمين العرب إلى فصول غير الناطقين باللغة العربية في المدارس الأجنبية
في إطار حرص وزارة التربية على تنظيم الإجراءات التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للمتعلمين وأولياء أمورهم، بما يعزز وضوح الضوابط وييسر إنجاز المعاملات إلكترونياً، ويضمن تطبيق الإجراءات وفق أسس واضحة ومنظمة، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن تنظيم شروط وآلية نقل المتعلمين العرب إلى صفوف المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية (AFL) في المدارس ذات المنهج الأجنبي، بما ينظم إجراءات تقديم الطلبات ودراستها واعتمادها، ويحدد الحالات المستحقة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية النقل.وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن القرار حدد عدداً من الحالات التي يُسمح فيها بنقل المتعلم العربي إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية، وتشمل أبناء الدبلوماسيين، والمتعلم العربي لأم غير عربية، والمتعلم الذي قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خارج دولة الكويت ولم يسبق له التعليم في مدارس عربية، إضافة إلى المتعلم الذي لديه تقرير إعاقة تعليمية معتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتقرير من اللجنة المختصة لتقييم مستواه اللغوي، وكذلك من سبق له الحصول على موافقة للانضمام إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية.وبيّنت الوزارة أن تقديم طلب النقل ومتابعته يتمان إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية، على منصة AFL حيث يبدأ الإجراء بقيام ولي الأمر بتقديم طلب نقل المتعلم وإرفاق المستندات والشهادات المطلوبة، ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلكترونياً إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لاستكمال أعمال المراجعة والتحقق من مدى استيفاء الشروط، والحصول على الموافقات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة.وأضافت أن حالة الطلب تظهر لولي الأمر إلكترونياً عبر النظام بعد استكمال أعمال المراجعة والاعتماد والموافقة على الطلب، فيما تُرسل شهادة الموافقة إلكترونياً إلى المدرسة المعنية، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل المتعلم وتسجيله في فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية.وأشارت وزارة التربية إلى أن تنظيم هذه الإجراءات إلكترونياً يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، وتنظيم دورة الطلب بشكل متكامل منذ تقديمه وحتى استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد والموافقة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الإجراءات.وذكرت الوزارة أن ولي الأمر يتعين عليه عند تقديم الطلب إرفاق صورة من جواز سفر الأب والأم، وصورة من البطاقة المدنية للمتعلم، وآخر شهادتين دراسيتين للمتعلم، وشهادة «لمن يهمه الأمر» من المدرسة المسجل بها، إلى جانب إقرار وتعهد من ولي الأمر بتحمل جميع ما يترتب على عدم دراسة المتعلم لمناهج اللغة العربية.وأكدت الوزارة أن القرار حدد الإطار الزمني لتقديم طلبات النقل، بحيث يحق للمتعلم الذي تتوافر فيه إحدى الحالات المحددة تقديم طلب النقل إلى فصول غير الناطقين باللغة العربية خلال عام دراسي واحد فقط من تاريخ التحاقه بمدارس أجنبية داخل دولة الكويت، على أن يقتصر قبول الراغبين في النقل إلى هذه الفصول اعتباراً من الصف الرابع الابتدائي والصفوف الدراسية التالية له.كما شددت وزارة التربية على أن تنظيم آلية تقديم ودراسة طلبات النقل يهدف إلى ضمان وضوح الإجراءات والتحقق من استيفاء الحالات المتقدمة للشروط والضوابط المحددة قبل اعتمادها، إلى جانب إتاحة إمكانية متابعة ولي الأمر لحالة الطلب إلكترونياً واستكمال الإجراءات مع المدرسة بعد صدور الموافقة، دون الحاجة إلى المراجعة حضورياً.وأفادت الوزارة بأن القرار نص كذلك على إلغاء جميع القرارات والنشرات التي تتعارض مع أحكامه، والعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره، من قبل جميع جهات الاختصاص
وزارة التربية: تفعيل «بلّغ» في المدارس لتسريع معالجة الملاحظات واستكمال جاهزية العام الدراسي 2026/2027
في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي 2026/2027، وحرص وزارة التربية على استكمال أعمال الجاهزية في المدارس والمرافق التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال المتعلمين وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، خاطب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد الإدارة العامة للمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليم الديني والإدارة العامة للتربية الخاصة، بشأن مواصلة الاستعداد للعام الدراسي 2026\2027 وتفعيل برنامج بلّغ الإلكترونيوأكد الحمد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية لاستكمال تجهيز المرافق التعليمية، والإيعاز إلى الإدارات المدرسية والجهات التابعة بضرورة تفعيل برنامج «بلّغ» خلال الفترة الحالية، ورصد ورفع أي ملاحظات أو احتياجات مرتبطة بالجاهزية أولا بأول، بما يضمن وصولها إلى الجهات المختصة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه.وشدد على ضرورة التعامل مع الملاحظات والاحتياجات بصفة الاستعجال خلال هذه المرحلة، وتعزيز التكامل والتنسيق مع إدارات الصيانة والخدمات والجهات المختصة في مختلف المناطق التعليمية، بما يدعم سرعة الاستجابة لاحتياجات الميدان واستكمال الأعمال المتبقية وفق الأولويات الفعلية لكل مدرسة قبل استقبال الطلبة.وأوضحت وزارة التربية أن تفعيل «بلّغ» خلال هذه الفترة يأتي في إطار تعزيز المتابعة الميدانية وتنظيم آلية رصد احتياجات المدارس، حيث أسهم البرنامج في ربط المدارس والمناطق التعليمية وفرق الاستعداد والقطاعات المختصة ضمن منظومة إلكترونية موحدة، تبدأ من تسجيل الملاحظة أو الاحتياج في المدرسة وإحالته مباشرة إلى جهة الاختصاص، وصولا إلى متابعة الإجراءات المتخذة بشأنه واستكمال الأعمال المطلوبة وإغلاق البلاغ.وبيّنت الوزارة أن هذه الآلية أسهمت في اختصار الدورة المستندية وتقليل الحاجة إلى المخاطبات الورقية وتعدد الإجراءات بين الجهات، بما يضمن سرعة وصول احتياجات المدارس إلى فرق الاختصاص ويعزز التنسيق بين الفرق الهندسية والفنية والخدمات والتوريدات والمخازن والجهات المعنية، إلى جانب توفير بيانات ومؤشرات محدثة حول البلاغات ونسب الإنجاز والملاحظات القائمة، بما يدعم تحديد الأولويات وسرعة اتخاذ القرار.وفي هذا السياق، ثمّنت وزارة التربية الجهود التي تبذلها الشؤون الهندسية وفرق الاستعداد والجهات الفنية والخدمية المختصة، وما تم إنجازه خلال فترة العطلة الصيفية من أعمال مرتبطة بتجهيز المدارس ومعالجة الملاحظات الواردة عبر برنامج «بلّغ» الالكتروني، مؤكدة أن التعميم يأتي استكمالا لهذه الجهود وتزامنًا مع عودة الإدارات المدرسية، بما يتيح رصد أي احتياجات أو ملاحظات متبقية والتعامل معها بصورة مباشرة.وأشارت الوزارة إلى أن فرق الاستعداد والجهات المختصة تابعت عبر برنامج «بلّغ» الالكتروني خلال فترة العطلة الصيفية أكثر من 13 ألف بلاغ متعلق بأعمال الصيانة المدنية والكهربائية، وأجهزة التكييف، وبرادات المياه، ونظافة المدارس، إلى جانب توريد الكتب المدرسية والأثاث المدرسي والمكتبي وغيرها من متطلبات الجاهزية، حيث تم إنجاز وحل 8,602 بلاغ بنسبة 65.2% من إجمالي البلاغات الواردة، فيما يجري العمل على نحو 20.5% من البلاغات، إضافة إلى 14.3% تمثل بلاغات جديدة يجري استكمال التعامل معها.وأكدت وزارة التربية استمرار المتابعة المكثفة خلال الفترة المقبلة، وتكثيف جهود القطاعات وفرق الاستعداد والجهات المختصة لاستكمال البلاغات والأعمال القائمة، مشددة على أن تفعيل «بلّغ» في المدارس خلال هذه المرحلة يعزز سرعة رصد الاحتياجات ومعالجتها، ويرسخ التكامل بين الميدان والقطاعات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية واستكمال التحضيرات اللازمة لاستقبال أبنائنا المتعلمين مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027.
إصدار قرارات النقل الإلكتروني للمعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية وفق احتياجات المدارس
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وفي إطار مواصلة تعزيز التحول الرقمي في مختلف الخدمات، أعلنت وزارة التربية رسميًا إصدار قرارات النقل الإلكتروني لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية العاملين في المدارس، وذلك وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس والشواغر المتاحة، وطبقًا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى القطاعات المعنية.وبيّنت الوزارة أن العاملين في الهيئتين التعليمية والإدارية الذين تمت الموافقة على طلبات نقلهم ستصلهم رسالة عبر خدمة الإشعارات في تطبيق «سهل» الحكومي، نصها: «نفيدكم بقبول طلب النقل المقدم من قبلكم، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، وعليه يرجى زيارة موقع وزارة التربية (الخدمات الإدارية – بياناتي – بيانات النقل) للاطلاع على مركز العمل الجديد، أو الدخول على تطبيق الوزارة (قراراتي) للاطلاع على قرار النقل بنسخة PDF خلال الأيام القادمة».وأكدت وزارة التربية أن آلية النقل الجديدة تعتمد على تلبية الاحتياج الفعلي في كل مدرسة، بما يتوافق مع رغبات المعلمين والإداريين، ويضمن عدالة توزيع الكوادر التعليمية والإدارية وفق الشواغر المتاحة، ويحد من التدخل البشري في إجراءات النقل، الأمر الذي يعزز الشفافية والإنصاف في اتخاذ القرارات الإدارية. وأوضحت أنها تحرص على تحقيق التوازن بين احتياجات الميدان التربوي ورغبات أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، بما يسهم في دعم استقرار العملية التعليمية.وأضافت الوزارة أن إجمالي طلبات النقل المقدمة إلكترونيًا لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية العاملين في المدارس بلغ 16,182 طلبًا، تم تنفيذ 6,117 قرار نقل إلكتروني منها، بما يمثل نحو 37.8% من إجمالي الطلبات، شملت 5,142 معلمًا ومعلمة من أصل 13,968 طلبًا، بنسبة تنفيذ بلغت 36.8%، و975 من أعضاء الهيئة الإدارية من أصل 2,214 طلبًا، بنسبة بلغت 44%. وأوضحت أن تنفيذ قرارات النقل تمت وفق الشروط والضوابط المعلنة، وبناءً على الاحتياج الفعلي لكل مدرسة والشواغر المتاحة، مع ترتيب الطلبات بحسب الأقدمية في تاريخ التعيين، ومنح الأولوية للأكبر سنًا عند التساوي، ثم لصاحب التقييم الأعلى في الكفاءة في حال استمرار التساوي.و بينت وزارة التربية أن قرارات النقل الصادرة في هذه المرحلة شملت المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية العاملين في المدارس، على أن يتم إصدار قرارات نقل شاغلي الوظائف الإشرافية لاحقًا، وتشمل مديري المدارس، والمديرين المساعدين، ورؤساء شعب المواد، والمشرفين الفنيين، والموجهين الفنيين، والموجهين الفنيين الأوائل، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة ومراعاة احتياجات ومتطلبات الميدان التربوي، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.وأعلنت الوزارة فتح باب تقديم التظلّم على نتائج طلبات النقل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 6 سبتمبر وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، وذلك لأعضاء الهيئة التعليمية و الادارية ممن سبق لهم التقدم بطلبات نقل خلال الفترة الماضية، مع إتاحة إمكانية متابعة حالة التظلّم إلكترونيًا دون الحاجة إلى المراجعات الورقية أو الحضور الشخصي.وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإتاحة المجال أمام المتقدمين لبيان أسباب التظلّم على نتائج طلبات النقل، تمهيدًا لدراستها والنظر فيها من قبل الجهات المختصة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة واحتياجات الميدان التربوي.ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى متابعة قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني بصفة مستمرة، للاطلاع على أي مستجدات أو قرارات تنظيمية تتعلق بحركة النقل أو شؤون الهيئتين التعليمية والإدارية.
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
