منصة دال - للمعيّنين الجدد (من الكويتيين)
منصة دال لتحديث بياناتكم الوظيفيه ومتابعة اجراءات تعيينكم بكل سهوله .
تسجيل الطلبة المستجدين - رياض الأطفال والابتدائي
هذه الخدمة متاحة لولي الأمر في فترات السماح بالتسجيل.
شهادات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية
هذه الخدمة مقدمة لطلبة وطالبات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية.
منصة دال - للمعيّنين الجدد (من الكويتيين)
منصة دال لتحديث بياناتكم الوظيفيه ومتابعة اجراءات تعيينكم بكل سهوله .
المنصة المالية
بوابة دخول لعدة أنظمة تتعامل على ميكنة الإجراءات من العمل الورقي إلى الإلكتروني ومرتبطة بالقطاع المالي.
إعلانات الممارسات (الشركات)
الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزارة التربية.
نظام الكنترول
نظام صُمم لإدارة عمل الكنترول لقسميه العلمي والأدبي بين اللجان والمدارس ومتخذي القرار.
نظام تسهيل مهمة الباحثين
تقدم للباحثين لتسهيل إجراء تطبيق أدوات البحث العلمي في وزارة التربية بدولة الكويت.
منصة "تاء" للتدريب والتطوير المهني
منصة تاء هي الوجهة المركزية لإعداد وتأهيل الكوادر التربوية والإدارية في وزارة التربية، حيث تتلاقى الطموحات مع الأداء المتميز. تُعنى المنصة بتنمية المهارات، وبناء القدرات، وتحفيز الإبداع في بيئة تدريبية حديثة ترتكز على الابتكار والتطوير..
قراءة المزيد
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
وزارة التربية تعلن قبول 1,311 تظلماً من قرارات إعادة توزيع المعلمين بعد استكمال الدراسة والمراجعة
في إطار حرصها على تعزيز العدالة والشفافية في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية الانتهاء من دراسة طلبات التظلم المقدمة من أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، وذلك من خلال لجنة مختصة تولت مراجعة الطلبات وتصنيفها وفق طبيعة الحالات والمعايير والضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية المستحقة للمعلمين والمعلمات.وأوضحت الوزارة أن نتائج دراسة التظلمات أسفرت عن قبول 1,311 تظلمًا مسجلا في النظام الإلكتروني، بعد مراجعة الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها، والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة، بما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة.وبيّنت وزارة التربية أن دراسة التظلمات استندت إلى معايير وضوابط محددة، شملت بُعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلومترًا، والحالات الصحية، وحالات رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ورعاية الحالات الصحية، فضلا عن الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وذلك وفق المستندات والتقارير الرسمية المعتمدة.وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بياناتها ضمن نظام «سجل المعلم»، الأمر الذي استلزم التحقق منها من خلال المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم، لضمان دقة تقييم الحالات ومدى استيفائها للمعايير المحددة.وأكدت الوزارة أن جميع طلبات التظلم خضعت للمراجعة والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة، وأن الطلبات التي لم تُقبل تبيّن بعد استكمال دراستها عدم استيفائها للشروط والمعايير المحددة، مشددة على أن نتائج دراسة التظلمات استندت إلى معايير موحدة، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص. ووجّهت وزارة التربية أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم إلى متابعة القرارات الصادرة بشأنهم عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخلاء الطرف ومباشرة العمل في المدارس المحددة لهم وفق القرارات الصادرة، وذلك إلكترونيًا عبر نظام «سجل المعلم والإداري»، حيث يتولى مدير المدرسة السابقة اعتماد إخلاء الطرف، فيما يتولى مدير المدرسة الجديدة اعتماد مباشرة العمل، ليتم نقل بيانات البصمة إلكترونيًا بصورة تلقائية عقب اعتماد المباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانتظام العمل في المدارس.كما أعلنت الوزارة نتائج إعادة توزيع الكوادر التعليمية عقب الانتهاء من دراسة التظلمات، حيث استقرت نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المناسبة عند 75% على مستوى المناطق التعليمية كافة، مقارنة بنسبة 34% قبل تنفيذ الخطة، بما يعكس استمرار النتائج الإيجابية لإعادة توزيع الكوادر التعليمية في تعزيز العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وترسيخ أسس توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، مع استكمال الإجراءات المترتبة على نتائج التظلمات دون الإخلال بالأهداف الأساسية لخطة الإصلاح الإداري.وبيّنت الوزارة أن نتائج إعادة التوزيع أظهرت ارتفاع نسبة المعلمين والمعلمات الذين تقع أنصبتهم التدريسية ضمن الحدود المعتمدة في جميع المناطق التعليمية، حيث ارتفعت النسبة في منطقة العاصمة التعليمية من 36% إلى 84%، وفي منطقتي الفروانية ومبارك الكبير التعليميتين من 38% إلى 82% لكل منهما، وفي منطقة حولي التعليمية من 32% إلى 73%، وفي منطقة الأحمدي التعليمية من 36% إلى 70%، وفي منطقة الجهراء التعليمية من 30% إلى 64%.وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس التقدم المحقق في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للأعباء التعليمية، وفق أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الكوادر التعليمية المتاحة.وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأنصبة التدريسية في بعض المواد الدراسية، أوضحت الوزارة أن ذلك يرتبط بوجود عجز في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات، مشيرة إلى أن إعادة التوزيع أسهمت في تخفيف التفاوت ومعالجة جانب من الاحتياجات القائمة، فيما تتواصل الجهود لمعالجة العجز المتبقي وفق طبيعة الاحتياج في كل تخصص، بما يدعم انتظام الحصص الدراسية واستقرار العملية التعليمية.وأكدت وزارة التربية أن خطة الإصلاح الإداري تأتي ضمن جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن كفاءة توزيع المعلمين بين المناطق التعليمية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. حيث عملت الوزارة على مراجعة واقع توزيع الموارد البشرية وتحليل الاحتياجات الفعلية للمدارس، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لمعالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية، بما يعزز العدالة في توزيع الكوادر ويرفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام.وأوضحت الوزارة أن المؤشرات الواردة في التقارير أظهرت انخفاض متوسط عدد الطلبة لكل معلم على مستوى الدولة من خمسة طلبة في العام الدراسي 2022/2023 إلى أربعة طلبة في العام الدراسي 2024/2025، بالتزامن مع استمرار التفاوت في توزيع الكوادر التعليمية بين المدارس والمناطق التعليمية، بما يؤكد أهمية إعادة تنظيم الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، ورفع كفاءة الاستفادة من الكوادر المتاحة.كما أشارت وزارة التربية إلى أن المؤشرات الدولية المنشورة في تقرير «التعليم في لمحة 2024» (Education at a Glance 2024)، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تُظهر أن متوسط عدد الطلبة لكل معلم في دول المنظمة يبلغ نحو (14) طالبًا في المرحلة الابتدائية، و(13) طالبًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي مؤشرات يُسترشد بها في المقارنات الدولية، مع مراعاة اختلاف الأنظمة التعليمية ومنهجيات الاحتساب.وأكدت الوزارة أن الاسترشاد بهذه المؤشرات يأتي في إطار جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن التفاوت في توزيع المعلمين بين المدارس والمناطق التعليمية، وتعزيز كفاءة التخطيط للموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، من خلال الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة تدعم جودة مخرجات التعلم. وشددت الوزارة على أن خطة إعادة توزيع الكوادر التعليمية تمثل خطوة إصلاحية تستهدف تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام، بما يسهم في دعم جهود دولة الكويت لتحسين مؤشرات التعليم وتعزيز مكانتها في التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة بجودة التعليم والتنمية المستدامة. وأكدت أن أهداف الخطة لا تقتصر على تنظيم الأعباء الوظيفية للمعلمين والمعلمات، بل تمتد إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية من خلال توزيع الكوادر وفق احتياجات المدارس، بما يسهم في انتظام الجداول المدرسية وتغطية الحصص الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا تتيح للمعلمين التركيز على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية، وتدعم جودة التعليم المقدم للمتعلمين.واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وفق معايير واضحة وموحدة، مع الاستمرار في متابعة نتائج إعادة التوزيع ومعالجة الاحتياجات القائمة في المدارس، بما يعزز العدالة في توزيع الموارد البشرية، ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويحقق استقرار المدارس وانتظام الحصص الدراسية، انطلاقًا من أن مصلحة المتعلم وجودة التعليم تمثلان الغاية الأساسية لجميع إجراءات الإصلاح والتطوير الإداري.
وزارة التربية تعلن انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات واستقبال الدفعة الأولى
في ضوء حرصها على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز منظومة اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية والعلمية وصقل مواهبهم، أعلنت وزارة التربية عن انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات بمنطقة غرب عبدالله المبارك، يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، مع استقبال الدفعة الأولى من الطلبة، في خطوة نوعية تعكس توجه الوزارة نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية الواعدة وإعداد جيل قادر على الابتكار والتميز.وأكدت وزارة التربية أن انطلاق الدراسة يأتي تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (153) لسنة 2026 بشأن بدء العمل بنظام مدارس الموهوبين، موضحة أن عدد الطلبة المقبولين في دورة الكشف الأولى للعام الدراسي 2026/2027 بلغ 198 طالبًا وطالبة، بواقع 55 طالبًا في مدرسة البنين و143 طالبة في مدرسة البنات، موزعين على 14 صفًا دراسيًا تشمل الصفوف من السادس حتى التاسع، وبما لا يتجاوز 16 طالبًا وطالبة في الصف الواحد، بما يتيح توفير بيئة تعليمية تراعي الفروق الفردية وتستجيب لاحتياجات هذه الفئة من المتعلمين.وأوضحت الوزارة أنها استكملت إجراءات اختيار الكوادر التعليمية والإدارية وفق مراحل محددة، شملت فرز الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة، وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن عدد المجتازين لهذه المراحل بلغ 78 من الكوادر التعليمية والإدارية، من بينهم 60 معلمًا ومعلمة، و11 رئيس قسم، و4 مديرين مساعدين، إلى جانب أمناء المكتبات وكبير الاختصاصيين النفسيين.وبيّنت أن الكوادر المختارة التحقت ببرنامج تدريبي متخصص لتأهيلها وتهيئتها لطبيعة العمل في مدارس الموهوبين، وتعزيز مهاراتها في التعامل مع الطلبة الموهوبين وفهم احتياجاتهم التعليمية والتربوية، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، ويعزز قدرة المعلمين والإداريين على تقديم الدعم اللازم للطلبة وتنمية إمكاناتهم.وأضافت الوزارة أنها استكملت الاستعدادات التشغيلية اللازمة لاستقبال الطلبة، بما في ذلك إعداد خطط النقل المدرسي وتوزيع خطوط الحافلات لتشمل جميع الطلبة المقبولين، ضمانًا لانتظام وصولهم إلى المدرستين بأمان منذ اليوم الأول للدراسة، إلى جانب استكمال جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية والخدمات المساندة.وأكدت وزارة التربية أن انطلاق الدراسة في مدارس الموهوبين يمثل خطوة متقدمة في تطوير منظومة رعاية الموهبة والإبداع في دولة الكويت، ويجسد حرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح اكتشاف قدرات الطلبة وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم، من خلال برامج ومناهج تعليمية متخصصة تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم تميزهم العلمي، بما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو الارتقاء بجودة التعليم والاستثمار في الكفاءات الوطنية المستقبلية.ومن جانبه، أكد رئيس قسم التوعية والتطوير في مكتب الموهوبين بوزارة التربية بدر الشطي انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مكتب الموهوبين التابع لقطاع مكتب وزير التربية، والرامية إلى إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة مسارات الابتكار والاختراع في المستقبل.وقال الشطي إن مكتب الموهوبين انطلق بقرار من وزير التربية بهدف اكتشاف الطاقات الواعدة لدى الطلبة ورعايتها وتنميتها، من خلال توفير بيئة تعليمية متخصصة تتيح لهم تطوير قدراتهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم في المجالات العلمية المختلفة، مؤكدًا أن رعاية الموهوبين تمثل استثمارًا مهمًا في مستقبل التعليم والتنمية.وأوضح أن اختيار الطلبة للالتحاق بهذه المدارس جرى وفق معايير دقيقة ومتعددة، شملت مستويات التحصيل الدراسي، إلى جانب اختبارات لقياس الإبداع ومعدلات الذكاء، بما يضمن استقطاب الطلبة الذين يمتلكون قدرات ومواهب تستحق الرعاية والتطوير، لافتًا إلى أن المكتب حرص كذلك على اختيار المعلمين بعناية، نظرًا إلى دورهم المحوري في اكتشاف مواهب الطلبة وفهم احتياجاتهم التعليمية والعمل على صقل قدراتهم الإبداعية وتنميتها.وأضاف أن مكتب الموهوبين عمل على توفير مناهج إثرائية متخصصة تستهدف توجيه قدرات المتعلمين وتطوير مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم، بما يساعدهم على بلوغ مستويات متقدمة من الإنتاجية والتميز في مختلف المجالات العلمية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإبداع والابتكار.وأشار الشطي إلى أن الطلبة أظهروا تفاعلًا وحماسًا منذ اليوم الأول للدراسة، مبينًا أن المدرستين حرصتا على توفير استقبال مميز يساعدهم على التأقلم مع البيئة المدرسية الجديدة والتعرف على المعلمين وزملائهم، لا سيما أن الطلبة المقبولين قدموا من مختلف مناطق دولة الكويت، بما يعزز فرص التواصل والتفاعل بينهم ضمن بيئة تعليمية مشتركة.كما ثمّن الشطي شراكة بنك بوبيان ومبادرته بزيارة مدارس الموهوبين وتقديم الهدايا التشجيعية للطلبة، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام بالطلبة الموهوبين ومشاركتهم فرحتهم بانطلاق الدراسة في بيئتهم التعليمية الجديدة، وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التميز والإبداع، وتأتي هذه المشاركة لتبرز أهمية الشراكة المجتمعية في دعم المبادرات التعليمية والاهتمام بالطاقات الطلابية الواعدة.وأكد الشطي أن انطلاقة العام الدراسي اتسمت بالنشاط والحيوية والتفاعل الإيجابي، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التميز والإبداع، وأن تسهم البرامج التعليمية والإثرائية المقدمة في تنمية قدرات الطلبة وصقل مواهبهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.
وزارة التربية تفتح باب التسجيل في برنامج «تحديثات Microsoft Teams» لتطوير المهارات الرقمية
في إطار حرصها على تطوير المهارات الرقمية للكوادر التعليمية، ومواكبة المستجدات التقنية في مجال التعليم، وتعزيز توظيف الحلول الرقمية الحديثة في الارتقاء بكفاءة الأداء التربوي والتعليمي، أعلنت وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتطوير والتنمية فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي «تحديثات Microsoft Teams»، الذي تنظمه الإدارة العامة للتطوير والتنمية، بهدف تعريف المشاركين بأبرز التحديثات والخصائص الجديدة في التطبيق.وأكدت وزارة التربية أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المشاركين بأحدث الأدوات والخصائص المتاحة في تطبيق مايكروسوفت تيمز، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الرقمية، وتعزيز كفاءة إدارة الحصص الدراسية والاجتماعات، والاستفادة من الإمكانات التقنية المتاحة في دعم العملية التعليمية.وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف المعلمين ورؤساء الأقسام خلال الفترة المسائية، إلى جانب الموجهين الفنيين لمواد التربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية خلال الفترة الصباحية، على أن يبدأ تنفيذ البرامج التدريبية للفئتين اعتبارًا من 25 أكتوبر 2026.وشددت وزارة التربية على أهمية مشاركة الفئات المستهدفة في هذا البرنامج، لما يمثله من فرصة لتنمية المهارات الرقمية، والتعرف على المستجدات التقنية، وتوظيف الأدوات الحديثة في تطوير الممارسات التعليمية وتحسين كفاءة الأداء في الميدان التربوي.ودعت الوزارة الفئات المستهدفة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج التدريبي عبر منصة «تاء» للتدريب والتطوير المهني، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الإدارة العامة للتطوير والتنمية دعمًا للتطوير المهني المستمر ومواكبة التحولات الرقمية في المنظومة التعليمية.
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
