تسجيل الطلبة المستجدين - رياض الأطفال والابتدائي
هذه الخدمة متاحة لولي الأمر في فترات السماح بالتسجيل.
شهادات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية
هذه الخدمة مقدمة لطلبة وطالبات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية.
المنصة المالية
بوابة دخول لعدة أنظمة تتعامل على ميكنة الإجراءات من العمل الورقي إلى الإلكتروني ومرتبطة بالقطاع المالي.
إعلانات الممارسات (الشركات)
الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزارة التربية.
نظام الكنترول
نظام صُمم لإدارة عمل الكنترول لقسميه العلمي والأدبي بين اللجان والمدارس ومتخذي القرار.
نظام تسهيل مهمة الباحثين
تقدم للباحثين لتسهيل إجراء تطبيق أدوات البحث العلمي في وزارة التربية بدولة الكويت.
منصة "تاء" للتدريب والتطوير المهني
منصة تاء هي الوجهة المركزية لإعداد وتأهيل الكوادر التربوية والإدارية في وزارة التربية، حيث تتلاقى الطموحات مع الأداء المتميز. تُعنى المنصة بتنمية المهارات، وبناء القدرات، وتحفيز الإبداع في بيئة تدريبية حديثة ترتكز على الابتكار والتطوير..
قراءة المزيد
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
معالي وزير التربية يعتمد اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم رسمياً كمرجع موحد ووحيد للعملية التعليمية
في خطوة تعكس توجه وزارة التربية نحو تطوير الإطار التنظيمي للعملية التعليمية وتعزيز استقرار العمل المؤسسي، والجهود المتواصلة لإعادة تنظيم مختلف جوانب العمل التربوي ضمن مرجعية موحدة تستند إلى واقع الميدان واحتياجاته، وتواكب متطلبات التطوير في مختلف المراحل التعليمية، اعتمد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي رسمياً اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في وزارة التربية بصيغتها النهائية، على أن يبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري في هذا الشأن، لتكون المرجع التنظيمي الموحد والوحيد لمختلف جوانب العملية التعليمية، وذلك بعد استكمال مراحل إعدادها ومراجعتها والاستماع إلى آراء وملاحظات المختصين والعاملين في الميدان التربوي.ويأتي إصدار اللائحة تتويجاً لجهد مؤسسي متكامل شمل مراجعة الأنظمة واللوائح والوثائق القائمة، ودراسة واقع تطبيقها في الميدان، وعقد اجتماعات تشاورية وتخصصية مع القطاعات والجهات المعنية، والاستفادة من خبرات المختصين والممارسين التربويين، إلى جانب طرح النسخة الأولية أمام العاملين في الميدان التربوي لإبداء الملاحظات والمقترحات، واستطلاع آرائهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال شهر يونيو الماضي، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات الواردة في تطوير محتوى اللائحة، وصولاً إلى اعتمادها بصيغتها النهائية كمرجعية تنظيمية شاملة تستجيب لاحتياجات المدارس وتعالج التحديات التي أظهرها التطبيق الفعلوفي هذا الصدد، قال معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي إن إصدار اللائحة التنظيمية الشاملة بصورتها النهائية يمثل مرحلة جديدة في تنظيم العمل التربوي والتعليمي، ويترجم توجه الوزارة نحو بناء منظومة أكثر وضوحاً واستقراراً، تستند إلى قواعد موحدة وتحدد بصورة دقيقة الأدوار والمسؤوليات والحقوق والواجبات داخل المجتمع المدرسي.وأضاف الطبطبائي أن اللائحة تمثل نتاجاً لجهد جماعي ومؤسسي شاركت فيه فرق العمل والقطاعات المختصة وأهل الميدان، من خلال مراجعات فنية وقانونية وتربوية متتابعة، واجتماعات تشاورية ومناقشات تخصصية هدفت إلى اختبار الأحكام المقترحة في ضوء الواقع الفعلي للمدارس واحتياجات العاملين فيها، مؤكداً أن الوزارة حرصت على أن تكون الملاحظات الميدانية جزءاً أساسياً من عملية تطوير اللائحة والوصول بها إلى صورتها النهائية.وأكد أن وزارة التربية حرصت على الانتقال من تعدد الوثائق واللوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية إلى مرجعية تنظيمية شاملة ومتكاملة، بحيث تكون اللائحة الجديدة المرجع الوحيد الذي تستند إليه المؤسسات التعليمية في تنظيم أعمالها، مع إلغاء الوثائق واللوائح السابقة التي حلت اللائحة محلها، بما ينهي ازدواجية المرجعيات ويعزز استقرار القرارات ووضوح الإجراءات عند التطبيق.وأشار الطبطبائي إلى أن المتعلم يأتي في محور عملية التطوير التي تستهدفها اللائحة، من خلال تطوير نظم التقويم والتقييم، وتعزيز الانضباط المدرسي، وتنظيم البيئة التعليمية، وحفظ الحقوق وتحديد الواجبات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتفعيل الأدوار التربوية والاجتماعية والنفسية داخل المجتمع المدرسي.ولفت إلى أن وضوح المرجعية التنظيمية لا يقتصر أثره على الجوانب الإدارية، وإنما يمتد إلى مختلف أطراف المجتمع المدرسي، بحيث يعرف المتعلم حقوقه وواجباته، وولي الأمر دوره، والمعلم مسؤولياته، والإدارة صلاحياتها وإجراءاتها، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر عدالة واستقراراً وكفاءة.كما أوضح الطبطبائي أن حجم العمل الذي شهدته اللائحة يعكس حرص الوزارة على تطوير المنظومة التنظيمية بصورة شاملة، إذ شملت عملية إعدادها مراجعة وتحديثاً واسعاً للأنظمة واللوائح التعليمية القائمة، ولم تقتصر على إضافة أحكام جديدة، وإنما استهدفت بناء إطار متكامل يستجيب للتطورات التي شهدها التعليم واحتياجات الميدان.وثمّن معالي الوزير الطبطبائي الجهد الكبير الذي بذلته فرق العمل والقطاعات المختصة والمشاركون من أهل الميدان خلال مراحل إعداد اللائحة ومراجعتها، مؤكداً أن الاجتماعات التشاورية والمراجعات المتخصصة والملاحظات الميدانية أسهمت في تطوير العديد من أحكامها والوصول بها إلى الصيغة النهائية، ومعرباً عن تقديره لكل من شارك في هذا العمل المؤسسي. وفي ختام تصريحه، شدد الطبطبائي على أن صدور اللائحة ليس نهاية مشروع التطوير، بل بداية مرحلة التطبيق والمتابعة وقياس الأثر في الميدان، بما يضمن ترجمة أحكامها إلى ممارسات فعلية داخل المؤسسات التعليمية، ويرفع كفاءة الأداء ويعزز الانضباط والمسؤولية وجودة التعليم، مؤكداً أن نجاح اللائحة يقاس بمدى انعكاسها على واقع المدرسة وتحسينها للعملية التعليمية.وفي السياق، أوضحت وزارة التربية أن عملية إعداد اللائحة شهدت مراجعة وتحديثاً واسعاً للأنظمة واللوائح التعليمية القائمة، بلغت معه نسبة التحديث 100 في المئة في تنظيم مرحلة رياض الأطفال، و87 في المئة في لائحة النظام، و70 في المئة في المرحلة الابتدائية والتعليم الديني، و65 في المئة في كل من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بما يعكس حجم التطوير الذي شهدته المرجعية التنظيمية للعملية التعليمية.وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تنقل العمل التعليمي من تعدد الوثائق واللوائح والتعليمات المنظمة إلى مرجعية تنظيمية واحدة ومتكاملة، حيث أُلغيت الوثائق واللوائح السابقة التي حلت اللائحة الجديدة محلها، لتصبح أحكامها المرجع التنظيمي المعتمد عند تنظيم مختلف جوانب العملية التعليمية، بما ينهي ازدواجية المرجعيات ويعزز وضوح الإجراءات والاختصاصات والمسؤوليات.وبيّنت وزارة التربية أن اللائحة تتكون من 22 باباً تغطي مختلف مكونات العملية التعليمية، بدءاً من المبادئ والأحكام المنظمة للعمل التربوي ومرحلة رياض الأطفال، مروراً بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتعليم الديني، وصولاً إلى التسجيل والنقل والنظام المدرسي والخدمة الاجتماعية والنفسية والأنشطة والإعلام المدرسي والتعليم عن بُعد والبيئة التعليمية والامتحانات والسلوك والانضباط المهني.وأفادت بأن اللائحة أفردت أحكاماً تنظيمية لكل مرحلة تعليمية تراعي خصائصها وطبيعتها، حيث تناولت مرحلة رياض الأطفال من حيث الأهداف وخصائص النمو وبناء الهوية، والقبول والانتقال إلى المرحلة الابتدائية، والنطاق الجغرافي والكثافة، ودمج ذوي الإعاقة، والهيئة التعليمية والفترات، إضافة إلى التقييم والغياب والنظام المدرسي وحقوق الطفل ودور الأسرة والتعليم عن بُعد.كما أوضحت الوزارة أن الأحكام الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية شملت الخطط الدراسية والمعايير وأدوات التقويم وتوزيع الدرجات والمشروعات والحضور والغياب ومخالفات الامتحانات، إلى جانب الأحكام العامة والخاصة بالتعليم الديني.وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانوية، أفادت وزارة التربية بأن اللائحة تضمنت تطويراً متكاملاً لنظام التقويم والدرجات، بحيث أصبحت درجة المتعلم في كل فصل دراسي موزعة بين 40 في المئة لأعمال الفصل والتقييمات المستمرة و60 في المئة لامتحان نهاية الفصل.وأشارت إلى أن أعمال الفصل تتوزع على 25 درجة لأعمال المتعلم و15 درجة للاختبار القصير، فيما تخصص 60 درجة للامتحان النهائي، موضحة أن مكونات الـ25 درجة المخصصة لأعمال المتعلم تشمل 6 درجات للمشاركة، و6 للواجبات، و6 للسلوك، و7 درجات للمشروع، مع وضع ضوابط للمشروعات المدرسية ترتبط بنواتج التعلم والعمل الذاتي والإبداع والابتكار وتوثيق المصادر والعرض والمناقشة.كما بينت الوزارة أن اللائحة اعتمدت نظام النقاط الرقمية والوصف اللفظي (GPA)، الذي يحول درجات المتعلم إلى مستويات تحصيل ونقاط رقمية، تبدأ من 4 نقاط للتقدير A+ للدرجات من 97 إلى 100.وأوضحت وزارة التربية أن من أبرز التطورات التي أقرتها اللائحة تطبيق المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية، بحيث تدخل نتيجة الصف العاشر بنسبة 10 في المئة، والصف الحادي عشر بنسبة 20 في المئة، والصف الثاني عشر بنسبة 70 في المئة من المعدل النهائي، مضيفةً أنه في حال رسوب المتعلم في أي صف من صفوف المرحلة الثانوية ثم اجتيازه بنجاح في سنة لاحقة، يتم احتساب المعدل التراكمي وفق سنة النجاح فقط، دون أن يكون للرسوب السابق أثر على المعدل التراكمي.وفي جانب الانضباط المدرسي، أكدت وزارة التربية أن اللائحة أعادت تنظيم منظومة التعامل مع السلوك الطلابي وفق إطار أكثر وضوحاً وتدرجاً، وصنفت المخالفات السلوكية إلى أربعة مستويات هي: البسيطة، والمتوسطة، والشديدة، والجسيمة، وربطت كل مستوى بإجراءات تصحيحية تتناسب مع طبيعة المخالفة والمرحلة التعليمية.وأشارت إلى أن التنظيم الجديد يقوم على مبدأ التدرج في الإجراء والعدالة والمساواة والتحقق من المخالفة، والنظر إلى الجزاء في إطاره التربوي والوقائي والتقويمي والعلاجي، مع الابتعاد عن العقاب البدني والألفاظ الجارحة.كما أفادت وزارة التربية بأن اللائحة نظمت أدوار لجنة الانضباط السلوكي ومجلس النظام المدرسي وآليات إحالة الحالات إليهما، بما يحقق تكامل أدوار الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية والباحثين الاجتماعيين والنفسيين وولي الأمر في معالجة السلوك وحماية البيئة المدرسية.وذكرت الوزارة أن اللائحة تضمنت باباً متكاملاً للدور الوقائي والإنمائي للخدمة الاجتماعية والنفسية، ونظمت آليات عمل الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والتعامل مع الحالات الخاصة وصعوبات التعلم والحالات الصحية، بما يدعم توفير بيئة مدرسية أكثر احتواءً واستقراراً للمتعلمين، كما نظمت أحكاماً لحوكمة العمل الإداري والتربوي في المجتمع المدرسي، والمجالس واللجان وفرق العمل، بما يعزز وضوح الاختصاصات والمسؤوليات ويرفع كفاءة العمل المؤسسي داخل المدارس.وأوضحت الوزارة أن اللائحة شملت تنظيم الإعلام المدرسي باعتباره جزءاً من الحياة التربوية اليومية داخل المدرسة، إلى جانب تخصيص باب مستقل للتعليم عن بُعد يحدد أهدافه والتزاماته وضوابط تطبيقه، بما يرسخ وجوده ضمن المنظومة التنظيمية للتعليم ويدعم استمرارية العملية التعليمية، كما بينت أنها نظمت معايير القاعة الدراسية والبيئة التعليمية، وأفردت أحكاماً للزي المدرسي والمظهر العام للمعلم والمتعلم والموظفين داخل المؤسسة التعليمية. وأفادت وزارة التربية بأن اللائحة تضمنت تنظيماً لإدارة الامتحانات وأعمال الكنترول والتظلمات ومخالفات الامتحانات، إلى جانب مدونة السلوك التعليمي والانضباط المهني وأخلاقيات المهنة والحوكمة في مجال التعليم، مشيرة إلى أنها شملت تنظيم مخالفات الهيئة التعليمية والإدارية، وأنواع الإجازات وشروطها، والتخفيف والتغيب الجزئي والتكليف والاستئذان، واختتمت بالنماذج والقرارات واللوائح ذات الصلة.وفي الختام، جددت وزارة التربية التأكيد على أن اللائحة التنظيمية الشاملة تمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يوحد المرجعية وييسر الوصول إلى الأحكام المنظمة للعملية التعليمية وتطبيقها، ويمنح مختلف أطراف المجتمع المدرسي وضوحاً أكبر في الحقوق والواجبات والاختصاصات، بما يدعم كفاءة العمل المؤسسي واستقرار البيئة التعليمية، ويعزز قدرة المنظومة التربوية على مواكبة متطلبات التطوير و المستقبل.
توجيهات وزير التربية بإعادة تشغيل الأندية الصيفية ساهمت في تسجيل مايقارب 7,530 مشاركة طلابية أسبوعيًا
في إطار توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية في استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية، وتوفير برامج تربوية وتعليمية ورياضية وعلمية وثقافية وتقنية تسهم في تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، اختتمت وزارة التربية أنشطة الأندية الصيفية المدرسية المجانية، ضمن خطة متكاملة هدفت إلى تقديم تجربة تربوية متكاملة تجمع بين التعلم والممارسة والرياضة والابتكار والترفيه الهادف.وأكدت وزارة التربية أن تشغيل الأندية الصيفية يأتي في إطار حرصها على مواصلة دعم الطلبة والطالبات خلال فترة الإجازة الصيفية، وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة تتيح لهم تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم واستثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية، بما يعزز جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها شغّلت 28 ناديًا صيفيًا مدرسيًا مجانيًا موزعة على مختلف المناطق التعليمية، خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 31 أغسطس 2026، قدمت خلالها مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التربوية والتعليمية والرياضية والعلمية والتقنية والثقافية والكشفية.وكشفت وزارة التربية أن الأندية الصيفية سجلت نحو 7,530 مشاركة طلابية أسبوعيًا، موضحة أن الرقم يمثل إجمالي تردد الطلبة والطالبات أسبوعيًا على الأندية، ويشمل المشاركين المستمرين والمنضمين الجدد إلى مختلف البرامج والأنشطة، بما يعكس حجم الإقبال والاستفادة من البرامج الصيفية المقدمة.وأشارت إلى أن البرامج نُفذت بإشراف التواجيه الفنية المختصة، وبمشاركة 280 من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، الذين تولوا تنظيم وإدارة الأنشطة والبرامج ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافها التربوية والتعليمية.ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل أُتيح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، واستمر حتى 31 أغسطس 2026، مشيرة إلى أن الأندية استقبلت طلبة التعليم العام والخاص والديني والنوعي من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بنين وبنات، من خلال برامج أشرفت عليها كوادر تعليمية وتربوية متخصصة.كما بيّنت وزارة التربية أن خطة الأندية الصيفية لهذا العام شهدت توسعًا في نوعية البرامج المقدمة، حيث تم إدراج الأنشطة الكشفية والدراسات العملية لأول مرة، إلى جانب استمرار برامج الروبوت والبرمجة والمناظرات والأنشطة الرياضية، بما يمنح الطلبة خيارات متنوعة لاكتشاف ميولهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم.وشملت منظومة الأندية الصيفية 16 ناديًا رياضيًا في مختلف المناطق التعليمية، تنوعت أنشطتها بين كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة والبولينغ، بما يسهم في تنمية اللياقة البدنية والمهارات الحركية لدى الطلبة، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب ناديين متخصصين في البولينغ.وفي إطار التعاون مع الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، أُقيمت بطولة سباعيات كرة القدم للبنين والبنات، التي وفرت بيئة تنافسية محفزة للطلبة، وأسهمت في اكتشاف عدد من المواهب والطاقات الرياضية الطلابية الواعدة، ودعمها وتشجيعها على مواصلة تطوير قدراتها.وفي الجانب العلمي والتقني، قدمت الأندية ناديين للروبوت تضمنا برامج في الروبوت والبرمجة والتصميم الهندسي، استهدفت تنمية التفكير الحاسوبي والمنطقي، ومهارات حل المشكلات والإبداع والابتكار، وتعريف الطلبة بمنهجية STEAM، وتنمية مهارات البحث والتجريب والعمل الجماعي.كما ذكرت الوزارة أن ناديي المناظرات قدما برامج متخصصة للطلبة والطالبات المشاركين، ركزت على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والحوار والتعبير باللغة العربية، وتدريبهم على عرض أفكارهم ومناقشتها بصورة منظمة، والتحدث أمام الجمهور، وبناء الحجج، واحترام الآراء ووجهات النظر المختلفة.وفي ختام أنشطة النادي، شارك الطلبة والطالبات في تدريبات ومواقف تطبيقية تحاكي المناظرات الفعلية، مكّنتهم من توظيف المهارات التي اكتسبوها عمليًا، وأسهمت في تعزيز قدرتهم على التعبير عن آرائهم بثقة ووضوح، وبناء الحجج وعرضها ومناقشتها، وممارسة الحوار والمناظرة بصورة منظمة وفاعلة.وعلى صعيد الأنشطة العملية، قدم ناديا الدراسات العملية للطلبة والطالبات مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الحرفية القائمة على التعلم بالممارسة والتطبيق المباشر، شملت أعمال النجارة والكهرباء وتنفيذ المشاريع الطلابية، بما أسهم في تنمية مهارات الابتكار وحل المشكلات وتعزيز قدرات الطلبة في العمل اليدوي والإنتاجي.كما ركزت الأنشطة على ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية، وتعزيز الوعي البيئي من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد، بما يحول المعرفة إلى مهارات وتجارب عملية ملموسة.وأشارت وزارة التربية إلى تخصيص ناديين للأنشطة الكشفية الصيفية للبنين لأول مرة، قدما برامج عملية وتربوية شملت المهارات الكشفية والحياتية، والربطات والعقد والتخييم، والإسعافات الأولية، والألعاب والمسابقات الجماعية، والخدمة المجتمعية والعمل التطوعي، بما يعزز قيم القيادة والانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس لدى الطلبة.وتضمنت البرامج الكشفية أنشطة بحرية عرّفت الطلبة بتاريخ الكويت البحري ومهن البحر وتراث الآباء والأجداد، إلى جانب التدريب على استخدام البوصلة وتقنيات تحديد المواقع وقوارب التجديف الرياضية، والتوعية بالأمن والسلامة البحرية، بما يجمع بين اكتساب المهارات وتعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية والتراث الكويتي.وأكدت الوزارة أن خطة الأندية الصيفية المدرسية أولت طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة اهتمامًا مميزًا، من خلال تخصيص ناديين صيفيين مسائيين للبنين والبنات، قدما برامج تعليمية وتربوية واجتماعية وبدنية وفنية تراعي الاحتياجات الخاصة وتتناسب مع قدراتهم المختلفة.وشملت البرامج الحاسب الآلي والرسم والأعمال اليدوية والأنشطة الرياضية والألعاب المختلفة، بما يسهم في تنمية المهارات الحركية والتواصل الاجتماعي وتعزيز الثقة بالنفس وروح الانتماء والعمل الجماعي، وإتاحة الفرصة للطلبة لممارسة هواياتهم وتنمية قدراتهم في بيئة تربوية مناسبة.وأكدت وزارة التربية أنها وضعت إجراءات الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها طوال فترة تشغيل الأندية، من خلال تعريف الطلبة والطالبات بالتعليمات اللازمة قبل ممارسة الأنشطة، والتأكد من توافر وسائل السلامة داخل الورش ومواقع التدريب، وتوفير حقائب الإسعافات الأولية، إلى جانب وضع خطط واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة والإخلاء عند الضرورة والتواصل المباشر مع أولياء الأمور.كما أكدت على أن تشغيل 28 ناديًا صيفيًا مدرسيًا يجسد توجهها نحو استثمار العطلة الصيفية باعتبارها امتدادًا للعملية التربوية، من خلال منظومة تجمع بين التعلم وتنمية المهارات واكتشاف المواهب والرياضة والابتكار والترفيه الهادف، بما يعزز جاهزية الطلبة للعام الدراسي الجديد ويسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على التعلم والمشاركة والإبداع.وفي الختام، أعلنت وزارة التربية أن الأندية المدرسية المسائية ستستأنف أنشطتها خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الأندية وبرامجها وآلية التسجيل والمواعيد من خلال القنوات الرسمية لوزارة التربية، بما يتيح للطلبة والطالبات مواصلة الاستفادة من البرامج والأنشطة التعليمية والتربوية والمهارية التي تقدمها الوزارة على مدار العام.
ختام فعاليات نادي التربية الخاصة الصيفي المسائي بحضور أولياء أمور الطالبات
اختتم نادي التربية الخاصة الصيفي المسائي فعالياته بحفل مميز أقيم في مدرسة الرجاء الابتدائية (بنين)، بحضور مراقب الشؤون التعليمية بالتكليف في إدارة مدارس التربية الخاصة هنادي التركي، وعدد من أولياء أمور الطالبات، لمشاركة بناتهم فرحة اختتام فعاليات النادي.وبهذه المناسبة، أعربت مراقب الشؤون التعليمية بالتكليف في إدارة مدارس التربية الخاصة، هنادي التركي، عن سعادتها بحضور الحفل، مشيدة بالجهود المميزة التي بذلتها مديرة النادي والمشرفات.وأكدت التركي أن الطالبات اكتسبن معلومات ومهارات جديدة واستفدن طوال فترة مشاركتهن في النادي، حيث تعلمن تقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي.وأضافت أن مثل هذه الأنشطة تسهم بفاعلية في صقل مهارات الطالبات وتعزيز اندماجهن الاجتماعي، وهو ما عكسه الالتزام الواضح بالحضور طوال فترة إقامة النادي.ومن جانبها، أكدت رئيس نادي التربية الخاصة – بنات، عنود دشتي، أن الحفل جاء تتويجاً لنجاح الأنشطة الصيفية وتحقيق الهدف المرجو منها، والمتمثل في تقديم موسم حافل بالمتعة والفائدة للطالبات.ووجهت دشتي جزيل الشكر والتقدير إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، على دعمه وإتاحته هذه الفرصة المثمرة للطالبات.وشهد الحفل أجواء حماسية وتفاعلية، تضمنت مسابقات متنوعة أعدتها مشرفات النادي للطالبات، إلى جانب مسابقات أخرى لأولياء الأمور، فضلاً عن عرض فيديو بعنوان «كلمة من القلب»، تضمن عبارات شكر وتقدير صادقة من الطالبات للمشرفات.واختتمت الفعالية بتكريم الطالبات المشاركات والمشرفات الفنيات، تقديراً لجهودهن وعطائهن طوال فترة العمل بالنادي.
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
