منصة دال - للمعيّنين الجدد (من الكويتيين)
منصة دال لتحديث بياناتكم الوظيفيه ومتابعة اجراءات تعيينكم بكل سهوله .
تسجيل الطلبة المستجدين - رياض الأطفال والابتدائي
هذه الخدمة متاحة لولي الأمر في فترات السماح بالتسجيل.
شهادات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية
هذه الخدمة مقدمة لطلبة وطالبات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية.
منصة دال - للمعيّنين الجدد (من الكويتيين)
منصة دال لتحديث بياناتكم الوظيفيه ومتابعة اجراءات تعيينكم بكل سهوله .
المنصة المالية
بوابة دخول لعدة أنظمة تتعامل على ميكنة الإجراءات من العمل الورقي إلى الإلكتروني ومرتبطة بالقطاع المالي.
إعلانات الممارسات (الشركات)
الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزارة التربية.
نظام الكنترول
نظام صُمم لإدارة عمل الكنترول لقسميه العلمي والأدبي بين اللجان والمدارس ومتخذي القرار.
نظام تسهيل مهمة الباحثين
تقدم للباحثين لتسهيل إجراء تطبيق أدوات البحث العلمي في وزارة التربية بدولة الكويت.
منصة "تاء" للتدريب والتطوير المهني
منصة تاء هي الوجهة المركزية لإعداد وتأهيل الكوادر التربوية والإدارية في وزارة التربية، حيث تتلاقى الطموحات مع الأداء المتميز. تُعنى المنصة بتنمية المهارات، وبناء القدرات، وتحفيز الإبداع في بيئة تدريبية حديثة ترتكز على الابتكار والتطوير..
قراءة المزيد
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
وزارة التربية تبدأ التنفيذ الفعلي لإعادة توزيع المعلمين والوظائف الإشرافية وفق احتياجات المدارس
في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة العمل التربوي وتعزيز كفاءة توظيف الموارد البشرية في الميدان التعليمي، أعلنت وزارة التربية عن بدء التنفيذ الفعلي لقرارات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية بين المدارس، ضمن خطة متكاملة لإصلاح توزيع القوى العاملة، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، الهادفة إلى تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، وتعزيز استقرار العمل في المؤسسات التعليمية، وتوجيه الموارد البشرية إلى المواقع الأكثر احتياجًا، بما يخدم مصلحة المتعلم ويرفع كفاءة العملية التعليمية.وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن قطاع الشؤون التعليمية المختص بدأ فعليًا إصدار 8703 قرار نقل ضمن إجراءات إعادة التوزيع، شملت 8310 قرارًا للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات، 393 قرارًا لشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية، مشيرة إلى أن متوسط مسافة النقل بلغ 11.2 كيلومترًا، وذلك وفق الضوابط والمعايير المعتمدة التي تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمدارس، وأعداد الفصول والمتعلمين، والأنصبة التعليمية، والهيكل التنظيمي المعتمد.وبيّنت الوزارة أن تنفيذ قرارات إعادة التوزيع أسهم في رفع نسبة معالجة التفاوت في توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية بين المدارس من 34% إلى 82%، مع الالتزام بأن متوسط مسافة النقل العام للمنقولين لم يتجاوز 11.2 كيلومترًا، بما يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الاستقرار الوظيفي للكوادر التعليمية.وأوضحت أن النسبة المتبقية ترتبط بصورة رئيسية بوجود فوائض فعلية في بعض التخصصات والمواد الدراسية، ومنها التربية الإسلامية والتربية البدنية، حيث لا تزال أعداد المعلمين والمعلمات في هذه التخصصات تتجاوز حجم الاحتياج الفعلي للمدارس حتى بعد استكمال إجراءات إعادة التوزيع، الأمر الذي يحد من إمكانية معالجة هذه الفوائض بالكامل من خلال النقل بين المدارس في المرحلة الحالية. وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة هذه الحالات ومعالجتها وفق الاحتياجات الفعلية والمتغيرات الميدانية، وصولا إلى مستوى مقبول من التوازن والكفاءة والاستدامة في توزيع القوى العاملهوأكدت وزارة التربية أن قرارات إعادة التوزيع تأتي في إطار إجراء تنظيمي وإصلاحي يستند إلى قراءة دقيقة لبيانات المدارس واحتياجاتها، ويهدف إلى معالجة أوجه التفاوت والتراكمات السابقة في توزيع الكوادر، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الأنصبة وأعباء العمل بين المعلمين، إلى جانب سد احتياجات المدارس والاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتوافرة، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية وجودتها.وأوضحت الوزارة أن من بين الحالات التي تمت معالجتها وجود تفاوت في أنصبة معلمي مادة اللغة العربية بين مدرستين للمرحلة المتوسطة للبنين ضمن المنطقة التعليمية ذاتها، حيث كان نصيب المعلم في إحدى المدرستين صفًا دراسيًا واحدًا، مقابل ثلاثة صفوف للمعلم في المدرسة الأخرى، مشيرة إلى أن إعادة توزيع معلمي المادة بين المدرستين أسهمت في موازنة أعداد المعلمين مع عدد الصفوف، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الأنصبة وأعباء العمل.كما بيّنت أن الخطة عالجت تفاوتًا في توزيع معلمي مادة الفيزياء بين مدرستين ثانويتين للبنين، حيث بلغ عدد معلمي المادة في إحدى المدرستين معلمين اثنين فقط، مقابل ثمانية معلمين في المدرسة الأخرى، وتمت إعادة توزيع معلمي الفيزياء بين المدرستين بما يتناسب مع أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياج الفعلي لكل منهما، ليصبح توزيع الكوادر أكثر اتساقًا مع الحاجة التعليمية، ويحقق العدالة في الأنصبة بين المعلمين ويضمن تلبية احتياجات الطلبة.وأشارت وزارة التربية إلى أن إجراءات المعالجة امتدت إلى الوظائف الإشرافية التعليمية، حيث أظهرت البيانات وجود 12 مشرفة فنية في إحدى رياض الأطفال، فتمت إعادة توزيعهن على عدد من رياض الأطفال التي لديها احتياج فعلي، بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي المعتمد، ويحقق استفادة أوسع من الكفاءات الإشرافية، ويسهم في تلبية احتياجات رياض الأطفال وتعزيز كفاءة العمل فيها.وأوضحت أن الإجراءات شملت كذلك إعادة توزيع عدد من المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام للمواد الدراسية بين المدارس، وفق الاحتياجات الفعلية والهيكل التنظيمي المعتمد، بهدف معالجة حالات الزيادة في بعض المدارس وسد الاحتياج في مدارس أخرى، واستكمال تسكين الهيكل التنظيمي، وتمكين الإدارات المدرسية من أداء مسؤولياتها بكفاءة واستقرار.وأكدت الوزارة أن هذه الحالات تعكس المنهج العملي الذي تستند إليه خطة إعادة التوزيع، بدءًا من رصد مواضع الزيادة والاحتياج، ومقارنة الأنصبة وأعداد الفصول والمتعلمين، وصولًا إلى إعادة توجيه الكوادر وفق الحاجة الفعلية، بما يجعل إعادة التوزيع أداة تنظيمية تسهم في تحقيق العدالة بين المدارس والمعلمين، وسد الاحتياجات التعليمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتوافرة.كما أشارت إلى أن بلوغ نسبة الإنجاز 82%، يمثل مرحلة متقدمة من تنفيذ خطة إعادة التنظيم، فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة بيانات المدارس والتخصصات التي لا يزال يوجد بها فائض من المعلمين والمعلمات، والعمل على معالجته وفق الاحتياجات الفعلية والمعايير والضوابط المعتمدة، وصولا إلى استكمال مستهدفات الخطة وترسيخ توزيع أكثر عدالة وتوازنًا واستدامة للقوى العاملة في الميدان التربوي.وبيّنت وزارة التربية أن قرارات النقل الصادرة تصل إلى أصحاب العلاقة إلكترونيًا عبر خدمة «قراراتي» في الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق وزارة التربية، داعية كل من صدر له قرار نقل إلى الاطلاع عليه، ومباشرة العمل في مقر العمل الجديد، واستكمال إجراءات نقل البصمة إليه وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات وانتظام العمل في المدارس. وشددت الوزارة على أن إعادة تنظيم القوى العاملة تأتي في إطار رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء المدرسي من خلال مواءمة توزيع الكوادر مع الاحتياجات الفعلية والمتغيرة للميدان، مؤكدة أن نجاح هذه الإجراءات لا يقاس فقط بعدد القرارات المنفذة، وإنما بقدرتها على إحداث توازن مستدام بين احتياجات المدارس والكوادر المتاحة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التعليمية ويدعم الإدارات المدرسية في أداء أدوارها على النحو المنشود.واختتمت وزارة التربية بيانها، بالتأكيد على أن إعادة تنظيم القوى العاملة تنطلق اولا وأخيرًا من مصلحة المتعلم واحتياجات المدرسة، وأن تحقيق العدالة في توزيع المعلمين والكوادر الإشرافية والأنصبة التعليمية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار البيئة المدرسية وجودة التعليم، مشددة على مواصلة معالجة أوجه التفاوت والفائض وفق بيانات دقيقة ومعايير موحدة، بما يضمن توجيه الكفاءات إلى مواقع الاحتياج الفعلي، وتمكين المدارس من أداء رسالتها بكفاءة، وترسيخ حلول تنظيمية مستدامة تحول دون تكرار الاختلالات في توزيع الموارد البشرية مستقبلا.
معالي وزير التربية يزور الطالبات للاطمئنان على سلامتهن ومتابعة حالتهن الصحية
في إطار متابعة وزارة التربية لمستجدات واقعة تعرض عدد من الطالبات في إحدى مدارس المرحلة الثانوية للبنات لحالات اختناق، قام معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي بزيارة الطالبات للاطمئنان على سلامتهن والوقوف على حالتهن الصحية، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ عليهن بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا الطلبة من كل مكروه.وأكد معالي الوزير الطبطبائي خلال الزيارة أن صحة وسلامة الطلبة تأتي في مقدمة أولويات وزارة التربية، مشدداً على استمرار متابعة الحالة الصحية للطالبات والاطمئنان عليهن، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية اللازمة لهن.وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عقب الواقعة، وجّه معالي الوزير بإيقاف الإدارة المدرسية عن العمل لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيق، إلى جانب تكليف إدارة مدرسية جديدة بتولي مسؤولية المدرسة ومتابعة سير العمل فيها، بما يضمن استقرار البيئة المدرسية وانتظام العملية التعليمية.وأوضحت وزارة التربية أنه في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من ثبوت ضلوع عدد من الطالبات في الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات التربوية والنظامية المقررة بحقهن، وفق أحكام اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في وزارة التربية، وذلك بعد تصنيف السلوكيات المثبتة عليهن ضمن المخالفات السلوكية الجسيمة.وأكدت الوزارة أن التحقيق في الواقعة لا يزال مستمراً للوقوف على جميع أسبابها وملابساتها، وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره، وفق النظم واللوائح المعمول بها، وما تسفر عنه نتائج التحقيق النهائية.وشددت الوزارة على أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي حفاظاً على أمن وسلامة الطالبات واستقرار البيئة المدرسية، وترسيخاً لمبادئ الانضباط والمساءلة، مؤكدة عدم التهاون مع أي سلوك من شأنه الإخلال بأمن المجتمع المدرسي أو سلامة منتسبيه.وأعربت وزارة التربية عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الصحة والمسؤولين فيها والطواقم الطبية التي تعاملت مع الحالات، مثمنة سرعة الاستجابة والرعاية الصحية والمتابعة التي حظيت بها الطالبات منذ وقوع الحادثة، بما يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة وحرصها على صحة وسلامة أبنائها.وجددت وزارة التربية تأكيدها أن أمن وسلامة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية مسؤولية أساسية لا تقبل التهاون، وأنها ستواصل متابعة الواقعة حتى استكمال جميع التحقيقات والإجراءات، واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يحفظ سلامة الطالبات، ويعزز الانضباط، ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع.
وزير التربية: الحركة الكشفية شريك تربوي مهم في بناء شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم
أكد وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي أن الحركة الكشفية منذ نشأتها تمثل مجالاً مهماً في بناء الشباب وإكسابهم المهارات والقيم وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي وخدمة المجتمع، مشدداً على أهمية مواصلة هذا الدور وتطوير أدواتها بما يواكب المتغيرات ويضمن استدامة رسالتها.جاء ذلك في كلمة له خلال حفل انطلاق مؤتمر «الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي» الذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية تحت رعايته، ويستمر حتى 7 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي للرواد.وأوضح الطبطبائي أن المؤتمر يطرح موضوعاً مهماً يتصل بمستقبل العمل الكشفي واستدامته، ويفتح المجال أمام القيادات والخبرات المشاركة لتبادل الرؤى والتجارب حول تطوير العمل الكشفي وتنمية موارده، بما يحافظ على جوهر رسالته التطوعية والتربوية والإنسانية ويعزز دوره في خدمة الشباب والمجتمع.وأكد أن وزارة التربية تنظر إلى الحركة الكشفية باعتبارها شريكاً تربوياً مهماً في بناء شخصية الطلبة، لما توفره من بيئة عملية لتنمية القيادة والانضباط والعمل الجماعي والمبادرة والاعتماد على النفس وخدمة المجتمع، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم الأنشطة الكشفية والطلابية وتعزيز دورها في البيئة التعليمية.ويجسد اهتمام وزارة التربية بالحركة الكشفية توجهاً عملياً نحو توسيع حضورها في البيئة التربوية؛ إذ أدرجت الوزارة، لأول مرة ضمن برامج الأندية المدرسية الصيفية للعام 2025/2026، ناديين متخصصين في الأنشطة الكشفية للشباب، أحدهما للأنشطة الكشفية البحرية، والآخر للأنشطة الكشفية المتنوعة.وجاءت هذه الخطوة لإتاحة مساحات تربوية أوسع أمام المتعلمين لاكتساب المهارات، وتنمية روح المبادرة والقيادة والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، وغرس قيم التطوع وخدمة المجتمع.وقد عكس الإقبال الذي شهدته الأنشطة الكشفية ضمن الأندية المدرسية الصيفية اهتمام أبنائنا المتعلمين بالمشاركة فيها والاستفادة من برامجها، وشكل مؤشراً مشجعاً للبناء على هذه التجربة والتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة.وانطلاقاً من النتائج المشجعة لهذه التجربة، ستواصل وزارة التربية البناء عليها، والتوسع في إتاحة فرص المشاركة الكشفية أمام أبنائنا وبناتنا، بما يعزز حضور الحركة الكشفية رافداً تربوياً فاعلاً في بناء الشخصية، وتنمية المهارات، وتعميق قيم الولاء والانتماء والمواطنة والتطوع وخدمة المجتمع.وأضاف أن مشاركة قيادات كشفية من 36 دولة تجسد منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات تنمية الموارد وإدارة المؤسسات الكشفية وتمكين الشباب والعمل التطوعي والشراكات المجتمعية.وتوجه وزير التربية بخالص الشكر والتقدير إلى جمعية الكشافة الكويتية، وخص بالشكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله الطريجي، كما رحب بجميع الوفود والقيادات الكشفية المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت، ولمؤتمرهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم مخرجاته وتوصياته في دعم الحركة الكشفية، وتعزيز رسالتها، وتطوير دورها في خدمة الشباب والمجتمعات.وسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د. عبدالله الطريجي أن انعقاد المؤتمر في دولة الكويت يمثل فرصة لتبادل الخبرات وبحث آفاق جديدة لتطوير الحركة الكشفية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المؤسسات الكشفية تستدعي تبني رؤى أكثر ابتكاراً في إدارة الموارد وإيجاد مصادر مستدامة تدعم البرامج والأنشطة.وأعلن الطريجي فوز الكويت باستضافة المؤتمر العالمي للرواد في أكتوبر 2027، لتصبح بذلك أول دولة عربية تستضيف المؤتمر، معتبراً ذلك إنجازاً يعكس مكانة الكويت في الحركة الكشفية الدولية والثقة بقدراتها التنظيمية.ويبحث المؤتمر على مدى أيامه عدداً من المحاور المتعلقة بتطوير العمل الكشفي وتعزيز استدامة موارده وتبادل التجارب والخبرات بين القيادات المشاركة، بما يدعم دور الحركة الكشفية في تنمية الشباب وخدمة المجتمع، مع الحفاظ على رسالتها التطوعية والتربوية.
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
